تقف ليبيا اليوم عند مفترق طرق حاسم. يظل النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لكن الطريقة التي ندير بها هذا القطاع ستحدد ما إذا كان بوسعنا بناء مستقبل مزدهر وعادل في آن واحد.

أؤمن أن أعظم قوة تملكها ليبيا تكمن في شعبها. شبابنا resilient (صامدون)، موهوبون، ومتحمّسون للعطاء. ومع الاستثمار الصحيح في التعليم وتنمية المهارات، يمكنهم أن يقودوا الابتكار ويدفعوا بالاقتصاد نحو عصر جديد.

يجب أن يتحول قطاع الطاقة إلى محرّك للتجديد الوطني. فالإدارة الشفافة لعائدات النفط قادرة على تمويل البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتوفير وظائف مستدامة. كما أن الاستثمار في الموانئ، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، يمكن أن يجعل من مدن مثل طرابلس ومصراتة وبنغازي مراكز إقليمية للتجارة والنمو.

تملك ليبيا أيضًا مقومات لتكون رائدة في مجال الطاقة المتجددة. فبفضل بعض من أفضل الظروف الشمسية في العالم، يمكن للبلاد أن تجمع بين منشآت الغاز الطبيعي الحديثة ومشروعات كبرى للطاقة الشمسية. هذا المزيج سيعزز أمن الطاقة محليًا، ويجعل من ليبيا شريكًا موثوقًا لأوروبا في المرحلة المقبلة.

إن مستقبل ليبيا يعتمد على المهنية، الشفافية، والشمولية. فإذا أُديرت ثرواتنا الطبيعية بحكمة، فلن يكون دورها مجرد دعم للاقتصاد، بل أساسًا لبناء دولة يسودها العدل، ويترسخ فيها الاستقرار، وتنفتح على العالم بثقة.

وهذا هو أملي لليبيا: أن تُسخَّر مواردها لخدمة شعبها، وأن يصوغ شبابها المستقبل، وأن تكسب بلادنا احترام العالم من خلال العدل والاستقرار والانفتاح.